دعا عدد من الخبراء والمختصين في الشأن البيئي إلى ضرورة إجراء تقييم بيئي شامل قبل إعادة السكان والعاملين إلى المناطق التي تضررت بفعل الحرب، مشددين على أهمية التعامل الحذر مع النفايات أثناء التنظيف، وتفادي حرقها لتقليل خطر انفجارات محتملة ناتجة عن الذخائر غير المنفجرة.
وفي السياق ذاته، أعلن البروفيسور الهادي آدم محمد إبراهيم، مدير جامعة البحر الأحمر، عن مشاركة الجامعة في إعداد خطة مالية شاملة تهدف إلى جذب الدعم الدولي لمعالجة الآثار البيئية المترتبة على الحرب، وذلك من خلال إنشاء قاعدة بيانات بيئية متكاملة.
وأكد على أهمية تطوير التشريعات البيئية وتمكين المؤسسات المعنية من تطبيقها بفعالية.جاء ذلك خلال ورشة علمية نظمتها جامعة البحر الأحمر بعنوان “الآثار البيئية للحرب: المخاطر والحلول”، تحت شعار “نحو بيئة مستدامة لسودان ما بعد الحرب”، والتي أُقيمت بقاعة البروفيسور سمية أبوكشوة. وبيّن البروفيسور الهادي أن الهدف من الورشة هو تعزيز الوعي البيئي وتوفير بيانات دقيقة حول آثار الحرب من تلوث وضوضاء ودمار.
من جانبه، أوضح الأستاذ سيف الدولة سعيد كوكو، رئيس مجلس جامعة النيلين، أن الورشة تأتي في إطار التزام الجامعة بدورها في ترقية البيئة ومعالجة الأضرار التي سببتها الحرب، مبيناً أنها تهدف إلى وضع خارطة طريق لحلول عملية للمشاكل البيئية الراهنة.
وقدمت خلال الورشة أوراق علمية متعددة، أبرزها الورقة الرئيسة للبروفيسور دفع الله علم الهدي، استشاري الوبائيات والصحة العامة، والتي تناولت التأثيرات الصحية والبيئية للحرب، محذراً من المخلفات التي تؤدي إلى تسرب مواد سامة، مثل الأمونيا وكبريتيد الهيدروجين، إلى الهواء، ما يسبب أمراضاً تنفسية ويهدد البيئة، إضافة إلى الذخائر والقنابل غير المنفجرة والمعادن الثقيلة.
وشارك في الورشة ممثلون عن المجلس الأعلى للبيئة بولاية البحر الأحمر، الجمعية السودانية لحماية البيئة، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، ومنظمة جايكا اليابانية، إلى جانب الدكتور بشرى حامد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية والترقية الحضرية بولاية الخرطوم، الذي قدم ورقة ناقشت الوضع البيئي الراهن والتحديات المرتبطة به.
وأوصت الورشة بإعداد خطة استراتيجية شاملة لمعالجة الآثار البيئية وتعزيز الحوكمة البيئية، مع إدراج التربية البيئية في المناهج الدراسية، وتفعيل دور مجالس البيئة على مستوى الولايات، وسن قوانين صارمة لحماية البيئة.
كما دعت إلى دعم المبادرات البحثية الوطنية لمعالجة الأضرار البيئية الناجمة عن النزاعات، وتفعيل دور المنظمات الوطنية العاملة في مجال البيئة، إضافة إلى تخصيص مساحات إعلامية للتوعية، وترشيد استخدام الموارد الطبيعية لضمان استدامتها للأجيال المقبلة.
