أعلن وزير العمل والإصلاح الإداري، أحمد علي عبد الرحمن، عن تشكيل لجان فنية لمراجعة وتعديل عدد من القوانين المرتبطة بالخدمة المدنية، بما في ذلك قانون العمل، لائحة الخدمة، وقانون النقابات.وفي حديثه خلال التنوير الصحفي عن مؤتمر الخدمة المدنية الذي سيُعقد يومي التاسع والعشرين والثلاثين من أبريل الجاري في قاعة الربوة ببورتسودان، أوضح الوزير أن الهدف هو إزالة فروقات شروط الخدمة وفك التعيينات والترقيات، بالإضافة إلى إخضاع العاملين المتقدمين للخدمة المدنية للمعاينات وشروط العمل.كما أقر الوزير بوجود بعض الإشكاليات بين المركز والولايات في ما يتعلق بالوحدات الإدارية والتقاطعات في الوظائف، مشيرًا إلى أن هذه القضايا ستتم مناقشتها خلال المؤتمر.
وزير العمل: لا اتجاه لزيادة سن المعاش وضوابط لعمل مكاتب الاستخدام
وفي نفس السياق، أكد وزير العمل والإصلاح الإداري أحمد علي عبد الرحمن أنه لا يوجد اتجاه لزيادة سن المعاش المحدد بـ 65 عامًا لموظفي الخدمة المدنية. وأشار إلى أهمية إفساح المجال للخريجين الذين يعانون من البطالة، إضافة إلى تلبية احتياجات سوق العمل.
وخلال لقاءه التنويري حول مؤتمر الخدمة المدنية، أوضح الوزير أن الفرق الفنية بالوزارة نجحت في استرداد 85% من بيانات العاملين بالدولة (الكاديسك)، وجارٍ استرداد المتبقي، مؤكدًا عدم تضرر مركز المعلومات جراء الحرب التي شنتها مليشيا الدعم السريع المتمردة.
كما كشف الوزير عن إجراءات وضوابط جديدة لتنظيم عمل مكاتب الاستخدام والاستقدام، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى مراجعة شروط العمل والتصاديق الممنوحة وربطها بالفيش، وذلك للحد من المخالفات المتعددة.
وأوضح أن الهدف من مؤتمر الخدمة المدنية هو معالجة أوجه القصور في السلوك الوظيفي، وكذلك الوقوف على السلبيات والإيجابيات في الخدمة المدنية من خلال تحليل الشواغل والأخطاء التي صاحبته.وأشار الوزير إلى أن المؤتمر سيتناول أوراق مختصة، بما في ذلك ورقة عن الأطر التشريعية والقانونية، ورقة عن الرقمنة وأثرها في مسح الأمية الإلكترونية، بالإضافة إلى ورقة عن التدريب وبناء القدرات.
كما كشف عن التحديات التي تواجه تعديل قانون العمل لعام 1997، حيث وصفه بالقانون غير المجزي للعامل بسبب غياب بعض الأجسام وحلها، مثل اتحاد العمال واتحاد تنظيمات العمل.
