والي الجزيرة يصدر قرارًا بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية لحماية المدنيين بالولاية

أصدر الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير، والي ولاية الجزيرة، اليوم قرارًا بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية لحماية المدنيين بالولاية، حيث نص القرار على تسمية والي الولاية رئيسًا للجنة، وأمين عام الحكومة رئيسًا مناوبًا، إضافة إلى عضوية وزراء المالية، الصحة، التربية والتعليم، الرعاية الاجتماعية، الثقافة والإعلام، قائد الفرقة الأولى مشاة، مدير شرطة الولاية، مدير جهاز المخابرات، رئيس النيابة العامة، رئيس الإدارة القانونية، مدير شعبة الاستخبارات، مفوض العون الإنساني، ممثل أصحاب العمل، أمين مجلس الطفولة، ومدير ديوان الحكم المحلي.وحدد القرار مهام واختصاصات اللجنة، والتي تشمل:الإشراف على تنفيذ الخطة الوطنية لحماية المدنيين.

متابعة الأوضاع على الأرض من خلال التقارير والزيارات الميدانية.

استقطاب الدعم الداخلي والخارجي لدعم جهود الحماية.إعداد تقارير دورية حول تنفيذ الخطة وأنشطة اللجنة.

كما خول القرار للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبًا لتنفيذ مهامها بفعالية، بما يضمن تعزيز جهود حماية المدنيين وتحقيق الاستقرار في الولاية.