انعقاد الاجتماع الأول للجنة القانونية لترسيم خط الأساس وإنشاء قاعدة البيانات البحرية
عُقد صباح اليوم بالأمانة العامة لحكومة ولاية البحر الأحمر الاجتماع الأول للجنة القانونية لمشروع ترسيم خط الأساس وإنشاء قاعدة البيانات البحرية وتعظيم الموارد، بحضور وزير العدل د. معاوية عثمان محمد خير، رئيس اللجنة القانونية، إلى جانب المحامي العام لجمهورية السودان، ورئيس المفوضية القومية لترسيم الحدود، وأمين عام حكومة البحر الأحمر، وأعضاء اللجنة.
وأكد وزير العدل أن الاجتماع يناقش عدة موضوعات متعلقة بترسيم خط الأساس وإنشاء قاعدة البيانات البحرية، بما في ذلك مواءمة التشريعات الوطنية ذات الصلة، وإعداد مشروعات القوانين، وإزالة التقاطعات التشريعية بين القوانين البحرية.
وأوضح أن السودان ملتزم بالمصادقة على عدد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالبحر، مشيرًا إلى وجود بعض البروتوكولات التي لم ينضم إليها السودان بعد، وستعمل اللجنة على إعداد مسودة للانضمام إليها ومواءمة التشريعات الوطنية مع الدولية.
من جانبه، أوضح رئيس المفوضية القومية لترسيم الحدود، الفريق الأمين بانقا، أن الاجتماع يهدف إلى مناقشة واستكمال القوانين البحرية، واعتماد التشريعات الدولية ذات الصلة، مشيرًا إلى أن هذه اللجنة هي إحدى ثلاث لجان أوصت ورشة العمل، التي انعقدت برئاسة الفريق إبراهيم مهندس جابر في أغسطس الماضي، بتشكيلها نظرًا لأهمية البحر الأحمر وما يتمتع به من إمكانيات اقتصادية هائلة يمكن استغلالها لصالح الدولة.
وأضاف بانقا أن اللجنتين الأخريين تشملان لجنة مختصة بالاستثمار البحري وحصر الموارد، وأخرى أمنية تهدف إلى إنشاء آليات لمراقبة وتأمين الساحل.
بدوره، أكد أمين عام حكومة ولاية البحر الأحمر أن هذا العمل يأتي استكمالًا للجهود القانونية السابقة، مشددًا على دعم حكومة الولاية للجنة لإنجاز مهامها في ترسيم الحدود الدولية، متمنيًا لها التوفيق في تحقيق أهدافها.
