أجازت حكومة ولاية الخرطوم، في اجتماعها برئاسة الوالي الأستاذ أحمد عثمان، مقترح موازنة العام 2025م. تأتي هذه الموازنة في ظل تحديات كبيرة نتيجة للحرب وارتفاع معدلات التضخم، مما أثر على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.
أولويات الموازنة:
تأمين معاش المواطنين: اعتُبرت هذه القضية أولوية قصوى، مع التركيز على الإصلاح التنموي ومعالجة الآثار السلبية للحرب.
عدم إضافة أعباء جديدة: أكدت الموازنة عدم فرض أي أعباء مالية إضافية على المواطنين.
استنباط موارد جديدة:
تم التأكيد على ضرورة إيجاد موارد جديدة لتمويل برامج ومشاريع إعادة الإعمار، بهدف استعادة الخدمات والمشاريع الإنتاجية وتعزيز استقرار المواطنين.
متأخرات مرتبات العاملين:
ناقش الاجتماع قضية متأخرات مرتبات العاملين بالولاية، والتي بلغت 12 شهرًا، وما يترتب على ذلك من معاناة في تدبير المعيشة اليومية في ظل ارتفاع الأسعار. كما تم التطرق إلى أوضاع العاملين في قطاعي الصحة والتعليم الذين يواصلون عملهم في ظروف صعبة.
تشكيل لجنة للتفاوض:
قرر الاجتماع تشكيل لجنة برئاسة الأمين العام لحكومة ولاية الخرطوم، للسفر إلى بورتسودان والتفاوض مع الحكومة الاتحادية لإيجاد حلول لقضية متأخرات المرتبات.
تضم اللجنة في عضويتها مدير عام وزارة المالية، ومدير عام وزارة الصحة، ومدير عام وزارة التربية والتعليم، وممثلين عن المحليات.
يُذكر أن هذه الموازنة تأتي في إطار الجهود المبذولة لمعالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الولاية، والعمل على تحسين أوضاع المواطنين والعاملين على حد سواء.
