نشرت النيابة العامة في السودان بياناً أكدت فيه أن نيابة الجرائم الاقتصادية بدأت يوم السبت إجراءات جنائية للتحقيق في ملابسات تسرب جزء من النقود المخصصة للإتلاف (الحرق).
وأشار البيان إلى أن رئيس نيابة الجرائم الاقتصادية، عامر محمد إبراهيم، قام صباح اليوم بتفقد الخزينة التي يُشتبه في حدوث التسرب منها داخل بنك السودان.
وأضافت النيابة أن رئيس النيابة أصدر توجيهاته باتخاذ التدابير اللازمة لضمان استكمال عمليات التحري والتحقيق بشكل نزيه وسليم، مع التركيز على كشف تفاصيل الحادثة وحفظ حقوق الدولة.
تعد هذه الواقعة مؤشراً خطيراً على وجود خروقات محتملة في أنظمة الحفظ والتأمين، مما يفتح الباب أمام تساؤلات واسعة حول الرقابة المالية داخل المؤسسات المصرفية.
