وزارة العدل تؤكد تقديم العون القانوني لكل متضرر وتوجه بالإسراع في إنجاز القضايا
أكدت وزارة العدل التزامها بتقديم العون القانوني لكل مواطن تعرض للانتهاكات أو وقع عليه ضرر، مشددة على ضرورة تقديم الجناة لمحاكمات عادلة.
كما وجهت الوزارة المستشارين القانونيين بالتعامل مع جميع الملفات القانونية بسرعة، والتواصل مع دائرة العدل لإنجاز الأعمال في أقصر وقت ممكن، مع دعوة المحامين والمستشارين القانونيين للمساهمة في معالجة أوضاع السجون.
جاء ذلك خلال لقاء والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة بوفد وزارة العدل برئاسة مولانا هويدا علي عوض الكريم، وكيل الوزارة، وبحضور عدد من المسؤولين القانونيين.
واستعرض الوالي خلال اللقاء الأوضاع الأمنية والخدمية بالولاية، مشيرًا إلى حجم الدمار الممنهج الذي طال المؤسسات والمشاريع والممتلكات العامة والخاصة، وأكد ضرورة إكمال الحلقات القانونية بالتعاون مع وزارة العدل لإيجاد تكييف قانوني للانتهاكات التي وقعت على المواطنين.
من جانبها، أوضحت وكيل وزارة العدل أن الحرب أفرزت أوضاعًا قانونية معقدة تتطلب معالجات عاجلة، مؤكدة أن الوزارة ستعمل على إنصاف المتضررين وتقديم الدعم القانوني لضمان تحقيق العدالة.
